الأسئلة الشائعة حول Real-estate law
نقدم لك إجابات دقيقة وواضحة ومستندة إلى التشريعات العقارية المعتمدة لتوفير الوقت وحماية استثماراتك.
يعد الاستعانة بمحامٍ عقاري أمراً بالغ الأهمية للتحقق من سلامة سند الملكية، ومراجعة العقود للتأكد من خلوها من الشروط المجحفة، والتأكد من عدم وجود أي رهونات أو التزامات مالية غير معلنة على العقار، مما يضمن سلامة استثمارك المالي بالكامل.
تبدأ العملية دائماً بمحاولة التسوية الودية ومراجعة بنود العقد المبرم وتحديد أسباب الإخلال (مثل التأخر في التسليم). وفي حال عدم الوصول إلى حل ودي، يتم تقديم شكوى رسمية للجهات التنظيمية العقارية المعنية أو اللجوء للتحكيم والقضاء العقاري بناءً على البنود المتفق عليها.
نعم، تتيح القوانين لغير المواطنين (الأجانب) تملك العقارات تملكاً حراً كاملاً في مناطق محددة تُعرف باسم "مناطق التملك الحر" (Freehold Areas)، حيث تمنحهم هذه المناطق حقوقاً مطلقة في بيع العقار، تأجيره، أو توريثه دون قيود زمنية.
يجب على المؤجر أولاً توجيه إنذار رسمي للمستأجر عبر الكاتب العدل أو البريد المسجل بضرورة السداد خلال المدة القانونية (تكون عادةً 30 يوماً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك). وإذا انتهت المهلة دون سداد، يحق للمؤجر رفع دعوى إخلاء ومطالبة مالية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية.
هو فحص قانوني وتقني شامل يقوم به فريقنا للتحقق من هوية البائع الفعلي، والتأكد من رخصة المطور العقاري، وصحة المخططات الهندسية، ومطابقة العقار للمواصفات المعلنة، وخلوه من المنازعات القضائية القائمة.